|
فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي 45266 مليون ريال قطري بمعدل نمو قدره 8.4%
عن الربع السابق ، ومعدل نمو قدره 17.9% عن الربع المماثل له عن العام
السابق.
وتشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار
النفط والغاز التي رفعت القيمة المضافة لهذا القطاع إلى 27170 مليون
ريال قطري بمعدل نمو قدره 3.8% عن الربع السابق ومعدل نمو قدره 33.6%
عن الربع المماثل له من العام السابق ، وهكذا نجد أن قطاع النفط والغاز
ما زال يمثل أهم قطاع يساهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي حيث يساهم
بحوالي 60% من الهيكل النسبي للناتج المحلي الإجمالي .
كذلك نجد قطاعات المالية والعقارات والبناء والتشييد ما زالا يحققا
نمواً متزايداً حيث بلغت الزيادة في معدل النمو لقطاع المال والعقارات
4.8% عن الربع السابق و 12.9% عن الربع المماثل له في العام السابق .
ويمثل هذا القطاع ما نسبته 8.2% من الهيكل النسبي للاقتصاد الوطني ،
كذلك بلغ معدل النمو في قطاع البناء والتشييد 1.06% عن الربع السابق و
15.6% عن الربع المماثل له من العام السابق ، وهو يمثل ما نسبته 5.3%
من الهيكل النسبي للاقتصاد الوطني.
هذا ونجد زيادة ملحوظة في معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى
بنسب متفاوتة ما بين 1% إلى 6% عن الربع السابق وهذا يؤكد أن النمو
أمتد إلى كافة القطاعات الاقتصادية سواء كانت سلعية أو خدمية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
| 
