Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

 9  سبتمبر  2009
   

اجتماع الجهات الإحصائية القطاعية يناقش أفضل الطرق لتحسين التنسيق بين منتجي البيانات

 
   

بمشاركة الجهات المنتجة للبيانات وجهات رسمية أخرى في الدولة وعدد من الشركات الكبرى في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة وممثلون من باقي دول مجلس التعاون بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية مثل الأمم المتحدة وباريس 21 والأسكوا، وغيرها، ينظم جهاز الإحصاء اجتماعاً رفيع المستوى بهدف إدماج النظم الإحصائية القطاعية في الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء..

   


ومن المقرر أن يفتتح أعمال الاجتماع سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الإحصاء بالإنابة في فندق الفورسيزن.

وسيركز الاجتماع الذي ستتواصل أعماله على مدى يومين اعتبارا من يوم 12 أكتوبر القادم على الهدف الاستراتيجي الرابع للاستراتيجية المتعلق بتحسين التنسيق بين منتجي البيانات من القطاعات الإحصائية المختلفة وجهاز الإحصاء وصولا لبناء نظام إحصائي متناسق يخدم العمل الإحصائي في قطر.

كما يهدف إلى تحسين التنسيق بين منتجي البيانات من القطاعات الإحصائية المختلفة وجهاز الإحصاء وصولا لبناء نظام إحصائي متناسق. وسيتم فيه توحيد المفاهيم والتعاريف والتصانيف المستخدمة في كافة العمليات الإحصائية في قطر.

ويسعى الاجتماع إلى التعرف على أفضل التجارب الدولية ذات العلاقة بدمج الإحصاءات القطاعية في النظام الإحصائي الوطني بهدف إنتاج بيانات نوعية تنشر في توقيت مناسب وتعتمد التعريفات والتصنيفات المتفق عليها دوليا، والخروج بآلية مستدامة للعمل على إنتاج بيانات الإحصاءات القطاعية وضمان انسيابية تدفق البيانات وتوفيرها للمستخدمين ومساعدتهم على صياغة استراتيجيات التنمية الوطنية، وغيرها من برامج ومشاريع تنموية واستثمارية.

ويأتي تنظيم الاجتماع في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء وحرص الجهاز على توفير بيانات نوعية لكافة المستخدمين المحليين والإقليميين والدوليين. كما يأتي في إطار وعي القائمين على الجهاز بأن جهود الجهاز وحدها لا تكفي لتلبية كل المتطلبات بل لابد معها من تعاون جميع الجهات المنتجة للبيانات من أجل تحقيق سياسة تنموية تعتمد إحصاءات دقيقة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات المبنية على الحقائق.

تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيحية الوطنية لتطوير الإحصاء التي أعدها جهاز الإحصاء هي ملكية وطنية للجهاز وكافة المعنيين بالشأن الإحصائي في الدولة، وقد بدأ الجهاز بالفعل تنفيذها السنة الماضية على مستوى إداراته المختلفة، وتغطي أنشطتها الفترة الزمنية الممتدة من 2008 إلى 2013.