|
ويشارك في الاجتماع الجهات المنتجة للبيانات وجهات رسمية أخرى في الدولة وعدد من الشركات الكبرى في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة وممثلون من باقي دول مجلس التعاون بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية مثل الأمم المتحدة، وباريس 21، والأسكوا، وغيرها.
ويركز الاجتماع الذي ستتواصل أعماله على مدى يومين على الهدف الاستراتيجي الرابع للاستراتيجية المتعلق بتحسين التنسيق بين منتجي البيانات من القطاعات الإحصائية المختلفة وجهاز الإحصاء وصولا لبناء نظام إحصائي متناسق يخدم العمل الإحصائي بالإضافة إلى توحيد المفاهيم والتعاريف والتصانيف المستخدمة في كافة العمليات الإحصائية في قطر.
ويسعى الاجتماع إلى التعرف على أفضل التجارب الدولية ذات العلاقة بدمج الإحصاءات القطاعية في النظام الإحصائي الوطني بهدف إنتاج بيانات نوعية تنشر في توقيت مناسب وتعتمد التعريفات والتصنيفات المتفق عليها دوليا، والخروج بآلية مستدامة للعمل على إنتاج بيانات الإحصاءات القطاعية وضمان انسيابية تدفق البيانات وتوفيرها للمستخدمين ومساعدتهم على صياغة استراتيجيات التنمية الوطنية، وغيرها من برامج ومشاريع تنموية واستثمارية.
يذكر أن تنظيم الاجتماع يأتي في إطار حرص جهاز الإحصاء على تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء وتوفير بيانات نوعية لكافة المستخدمين المحليين والإقليميين والدوليين .كما يأتي في إطار وعي القائمين على الجهاز لتلبية كل المتطلبات بل لابد معها من تعاون جميع الجهات المنتجة للبيانات من أجل تحقيق سياسة تنموية تعتمد إحصاءات دقيقة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات المبنية على الحقائق.
ومن المتوقع أن يخرج المشاركون في الاجتماع بآلية مؤسسية متفق عليها تضمن بدء العمل وتنسيقه بين جهاز الإحصاء والمؤسسات الأخرى مثل وزارة الاقتصاد، وبنك قطر المركزي، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى للصحة، والمجلس الأعلى للاتصالات.
|