الرئيسية | للموظفين فقط  | أسئلة شائعة | خريطة الموقع | English

تقديرات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية للربع الثالث 2011

أصدر جهاز الإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثالث لسنة 2011. وقد قام جهاز الإحصاء باستخدام البيانات المتوفرة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات من السجلات الإدارية و التي ترد من أجهزة وجهات أخرى.

بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 164.82 مليار ر.ق في الربع الثالث من سنه 2011 مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لسنه 2010 البالغة 118.17 مليار ر.ق محققاً بذلك نموا بلغ 39.5%. مقارنة مع تقديرات الربع السابق من سنة 2011 و البالغة تقديراته 153.73مليار ر.ق فقد حققت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 2011 نمواً بلغ 7.2 %. وقد شكل الارتفاع في مستويات كميات الإنتاج للسلع المرتبطة بالغاز وارتفاع الأسعار المحرك الرئيسي للنمو الذي شهده الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث و الواضح من خلال مقارنة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للربع الثالث لسنة 2011 بكل من الربع السابق و الربع المثيل من عام 2010.

فيما يلي عرض الأداء الاقتصادي لبعض الأنشطة في ضوء تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من سنة 2011 و مقارنته بكل من الربع المثيل له من سنة 2010 و الربع الثاني من سنة 2011. وينصح القراء مراعاة الأخذ بالعوامل التي تؤثر في موسمية البيانات عند مقارنة الربع الثالث من سنة 2011 بالربع السابق في نفس السنة:

أشارت التقديرات في نشاط المناجم والمحاجر (الذي يشمل استخراج النفط والغاز)، قيمة قدرت بنحو 97.74مليار ر .ق في الربع الثالث من سنة 2011، يقابلها 62.38مليار ر. ق في الربع الثالث من سنة 2010 لتعكس نمواً بلغت نسبته (7, 56%). و بالمثل سجلت التقديرات نمواً بلغت نسبته (2, 9%) عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من سنة 2011و التي قدرت بحوالي (49,89) مليار ر. ق عن تلك الفترة. على مستوى نشاط المناجم و المحاجر و بواقع التوسعة الاخيرة في خطوط انتاج الغاز الطبيعي المسال ضمن خطة مشاريع الطاقة، فقد كان ذلك احدى المحركات الاساسية التي دفعت بعجلة الانتاج و رفعت من معدل الصادرات للغاز الطبيعي المسال و غيرها من المنتجات المرتبطة بالغاز. بالإضافة الى الزيادة في اسعار النفط و الغاز.

أشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة في النمو بنسبة 36.6% و بقيمة بلغت 16.24 مليار ر.ق في الربع الثالث من 2011 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2010 و التي قدرت بقيمة 11.89 ر.ق. و مقارنة بالأداء خلال الربع المثيل من سنة 2010، جاء الارتفاع الذي سجله النشاط اثر التوسع الذي جرى في عمليات استخراج الغاز و الذي انعكس إيجاباً على مستوى أداء قطاع الصناعات التحويلية حيث سجل الإنتاج ارتفاعا متوقعا في بعض كميات الإنتاج لبعض مخرجات الصناعات التحويلية و المرتبطة بالغاز الطبيعي، وبخاصة المخرجات من صناعة تحويل الغاز إلى سوائل (GTL).

و بالمقابل فقد عكست تقديرات الربع الثالث في سنة 2011 انخفاضاً في معدل النمو بلغ 4.1% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق من عام 2011. و من الجدير بالذكر أن تراجع الاداء الاقتصادي مقارنة بالربع السابق كان نتيجة تباطؤ عجلة الإنتاج و انخفاض في معدلات النمو لبعض الصناعات الرئيسية مثل الحديد الصلب بمعدل 4.9% ، و الاسمدة الكيماوية بمعدل انخفض الى 1.7% و البتروكيماويات بمعدل انخفض الى 0.6% و المكررات النفطية بانخفاض بلغ 0.5%. صاحب ذلك انخفاض في اسعار المنتجات تم رصده عبر الارقام القياسية لأسعار المنتجين عن الربع الثالث من عام 2011 عند مقارنتها بنتائج الربع الثالث من سنة 2010 ( تصدر رسمياً عن جهاز الاحصاء ). فعلى سبيل الذكر لا الحصر، فقد سجلت المكررات النفطية انخفاضا في اسعار المنتج بنسبة بلغت 4.4% و بالمثل سجلت صناعة المواد الكيماوية الاساسية انخفاضا بلغ 4.4% و غيرها من الصناعات. مما يفسر انخفاض القيمة المضافة للنشاط في الربع الثالث من عام 2011.

سجل نشاط البناء و التشييد في الربع الثالث من 2011 لقطاع البناء بما قيمة بلغت 5.36 مليار ر.ق مسجلة انخفاضا بنسبة 12.2 % مقارنة بالربع الثالث من سنة 2010 بقيمة بلغت5.32مليار ر.ق. محققا بذلك مستوى مقارب في الاداء مع الربع المماثل من عام 2010.

سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمه بلغت 9 مليار ر.ق في الربع الثالث من سنة 2011 مسجلا بذلك زيادة قدرها 12.8% عن الفترة نفسها من سنة 2010 بقيمة بلغت 7.99 مليار ر.ق بينما سجل القطاع ارتفاعا بنسبة بلغت9.3 % مقارنة بالربع الثاني من سنة 2011.

و بالمثل شهد نشاط النقل و الاتصالات ارتفاعا في تقديراته للربع الثالث بقيمة بلغت 5.92 مليار ريال قطري تقابلها التقديرات عن الربع الثالث من سنة 2010 و التي بلغت قيمتها 4.99 مليار ريال قطري و بمعدل نمو قدر بحوالي18.7% ، و بالمثل سجل النشاط ارتفاعا بنسبة نمو بلغت 15.8% مقارنة بالربع السابق في نفس السنة.

ارتفع أداء نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققاً تقديرات بلغت قيمتها 18.34 مليار ر. ق و بمعدل نمو قدر بحوالي 12.4% في الربع الثالث من سنة 2011 عما كان عليه المثيل من سنة 2010 بقيمة بلغت 16.32 مليار ر. ق. و بالمثل سجل النشاط ارتفاعا بنسبة نمو 11.2% مقارنة بالربع السابق في نفس السنة.

و قدرت مساهمة القطاع الحكومي والتي تشمل توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 11.92 مليار ر. ق عن الربع الثالث من سنة 2011، بمعدل نمو بلغ 34.9% عن الربع الثالث من سنة 2010، و بمعدل نمو قدر بحوالي 11.9% عن الربع السابق من سنة 2011. و من الجدير بالذكر ان الارتفاع الذي شهده النشاط في الربع الثالث من عام 2011 انما هو انعكاس جزئي للزيادة التي جرت على رواتب الموظفين القطريين العاملين في القطاع الحكومي و شبه الحكومي بدولة قطر. بموجب المرسوم الاميري الذي أقر بخصوص ذلك و تم العمل به اعتبارا من الاول من سبتمبر لعام 2011.

وتتوفر تفاصيل التقديرات على موقع قطر لتبادل المعلومات (قلم) www.qix.gov.qa.

 

تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية الربع الثالث 2011