المفاهيم والتعاريف

مجموع الاقتصاد ( S ) :

يتألف مجموع الاقتصاد من الوحدات المؤسسية المقيمة في الاقتصاد .

الوحدة المؤسسية :

كيان اقتصادي قادر في حد ذاته على امتلاك الأصول واتخاذ القرارات وتحمل الالتزامات الناتجة عنها وممارسة الأنشطة الاقتصادية والدخول في معاملات مع كيانات أخرى .
فالوحدة المؤسسية لها خصائص أهمها :
أن تكون مؤهلة لامتلاك السلع والأصول ولها حق تبادل ملكية السلع والأصول مع الوحدات المؤسسية الأخرى .
أن تكون قادرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية وممارسة أنشطة اقتصادية وتعتبر نفسها مسؤولة أمام القانون. فهي تعتبر مركز اتخاذ القرارات المتعلقة بجميع جوانب الحياة الاقتصادية للوحدة .
أن تكون قادرة على تحمل الخصوم وتحمل أي التزامات أخرى وقادرة على عقد ارتباطات وإبرام العقود .
أن يكون لها أو من الممكن أن يكون لها مجموعة من الحسابات (ميزانية وحسابات جارية ).

تصنيف القطاعات التنظيمية :

يقسم الاقتصاد القومي الى القطاعات الخمس الرئيسية التى أوصى بها النظام بالإضافة الى قطاع العالم الخارجي .

قطاع المشروعات غير المالية ( S.11) :

وهو يشمل جميع الشركات أو أشباه الشركات المقيمة ويكون نشاطها الرئيسي انتاج السلع والخدمات السوقية غير المالية. ويتألف قطاع الشركات غير المالية من الوحدات المؤسسية المقيمة التالية :
جميع الشركات غير المالية المقيمة .
جميع أشباه الشركات غير المالية المقيمة، بما فيها جميع الفروع غير المالية الأجنبية التي تعمل في الإقليم الاقتصادي على أساس طويل الأجل .
جميع المؤسسات غير الهادفة للربح المقيمة، التي تعمل في انتاج السلع أو الخدمات غير المالية للسوق ويكون دورها في تعزيز وخدمة مصالح تلك المشاريع غير المالية .

وقطاع الشركات غير المالية يقسم الى ثلاث قطاعات فرعية حسب ملكية رأس المال والسيطرة على تلك الشركات الى:

أ – شركات عامة غير مالية .
ب – شركات خاصة وطنية غير مالية .
ج – شركات يسيطر عليها الأجانب غير مالية .

قطاع المشروعات المالية ( S.12)

يتألف من جميع الشركات أو أشباه الشركات المقيمة التى تشتغل بصورة رئيسية بالوساطة المالية أو بأنشطة مالية مساعدة تتصل اتصالا وثيقا بالوساطة المالية، كما يتضمن الهيئات التى لا تهدف الى الربح والتي تنتج أنتاجاً سوقياً ذا طبيعة مالية. فهو يشمل جميع المشاريع التى يصنف نشاطها الرئيسي في الأقسام (67،66،65) من التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية التنقيح 3.1

ويقسم القطاع المالي الى القطاعات الفرعية التالية :

أ – البنك المركزي :

وهى وحدة مؤسسية مستقلة تقوم بتنظيم شؤون الشركات المالية والإشراف عليها وتقوم بإصدار أوراق النقد والنقود المعدنية، وقد تحتفظ بالاحتياطات الدولية للبلد . كذلك قد يحتفظ بالودائع الحكومية.

ب – شركات الإيداع الأخرى :

يتألف من جميع الشركات وأشباه الشركات المالية المقيمة عدا البنك المركزي والتي يكون نشاطها الرئيسي الوساطة المالية مثل البنوك التجارية والبنوك المتخصصة (زراعية – صناعية – عقارية .......الخ ) .

ج – الوسطاء الماليون الآخرون عدا شركات التامين وصناديق المعاشات التقاعدية :

وهى تتألف من جميع الشركات المقيمة المشتغلة بالوساطة المالية عدا شركات الإيداع وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية مثل شركات التأجير المالي وتمويل المشاريع ومكاتب الرهانات ..... الخ .

د - الشركات المالية المساعدة :

وهى الشركات وأشباه الشركات المقيمة التى يكون نشاطها الأساسي وثيقاً بالوساطة المالية ولكنها لا تؤدى بنفسها دور الوسيط، مثل شركات سماسرة الأوراق المالية وشركات سماسرة القروض وشركات طرح الأوراق المالية وشركات الصرافة وشركات تقديم الاستشارات المالية .

هـ - شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية :

ويتألف من الشركات وأشبـاه الشركات المقيمة التي تعمل في مجال التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية المستقلة.

و - الوساطة المالية :

هي نشاط إنتاجي يشتغل في معاملات مالية في السوق تتكبد فيه الوحدة المؤسسية خصوماً على حسابها بغرض امتلاك أصول مالية. ويكون دور الوسطاء الماليين تجميع وتوجيه الأموال من الدائنين الى المستدينين بالتوسط فيما بينهما بما يتناسب احتياجات المستدينين، وهم يستخدمون الأموال ليس فقط لامتلاك أصول مالية، بل لإعطاء سلف وقروض للآخرين .

القطاع الحكومي ( S.13) :

يتألف من وحدات الحكومة المركزية وحكومات الولايات والحكومة المحلية، كما يشمل صناديق الضمان الاجتماعي التي تسيطر عليها وحدات الحكومة وكذلك الهيئات التي لا تهدف إلى الربح، وتنتج إنتاجاً غير سوقياً، وتسيطر عليها وتمولها الوحدات الحكومية أو صناديق الضمان الإجتماعي. وهي كيانات قانونية تنشأ بقرارات سيادية، ويكون لها سلطات تشريعية أو قضائية أو تنفيذية على وحدات مؤسسية أخرى. وتكون الوظائف الرئيسية للحكومة هي توفير السلع والخدمات للمجتمع ككل أو لفرادى الأسر المعيشية وتمول نفقاتها من الضرائب أو الإيرادات الأخرى، كذلك تقوم الحكومة بإعادة توزيع الدخل والثروة والاشتغال بالإنتاج غير السوقي .

ويصنف الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومى الى :

1 - الإنفاق الاستهلاكي النهائي الفردي .
2 - الإنفاق الاستهلاكي النهائي الجماعي (ويطلق عليه الإنفاق الاستهلاكي الفعلي). وهو يساوي الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة مطروحاً منه الإنفاق الاستهلاكي الفردي أو ما يخص الإفراد من الإنفاق الحكومي .

قطاع الأسر المعيشية ( S.14) :

يتألف من جميع الأسر المعيشية المقيمة بالإضافة إلى المشاريع غير ذوات الشخصية الاعتبارية التي تملكها الأسر المعيشية سواء كانت تنتج إنتاجاً سوقياً أو لاستعمالها النهائي .

الأسر المعيشية :

هي مجموعة صغيرة من الأشخاص يشتركون في السكن ويجمعون بعض أو كل دخلهم وثروتهم ويستهلكون أنواعا معينة من السلع والخدمات بصورة جماعية يتألف معظمها من الإسكان والغذاء. ويتم الإنتاج في الاسر المعيشية في إطار مشاريع يملكها ويسيطر عليها أفراد الأسرة المعيشية مباشرة إما بصورة فردية أو في شراكة مع آخرين ويطلق على هذه المشاريع غير المنظمة .

خدم المنازل :

الذين يعيشون مع الأسرة في مسكن واحد ولا يعتبروا جزءً من الأسرة حتى لو قدم لهم المسكن والطعام كأجر عيني، حيث أن خدم المنازل ليس لهم حق في الموارد الجماعية للأسرة .

المنشأة :

مشـروع أو جزء من المشروع يقع في مكان واحد يمارس فيه نشاط رئيسي، وقد يوجد نشاط آخر ثانوي أو مساعد .

النشاط الرئيسي :

هو النشاط الذي يحقق فيه للوحدة المنتجة قيمة مضافة أكثر من أي نشاط آخر داخل الوحدة نفسها.

النشاط الثانوي :

هو نشاط يتم داخل الوحدة المنتجة بالإضافة إلى النشاط الرئيسي، ويجب أن تكون قيمته المضافة أقل من القيمة المضافة للنشاط الرئيسي وقد يوجد أكثر من منتج ثانوي داخل الوحدة .

الأنشطة المساعدة :

هو نشاط يدعم الأنشطة الأخرى ( الرئيسية ، الثانوية ) داخل المشروع وهذا المخرج لا يستخدم خارج المشروع. الخ. الأنشطة المساعدة مثل النقل – ترويج السلع (التجارة) ، خدمات الإصلاح ، خدمات النظافة والأمن والصيانة ، الاتصالات مسك الدفاتر والسجلات ..... الخ .

الإنتاج ( P.1) :

هو نشاط في وحدة تنظيمية يستخدم مدخلات لينتج مخرجات وتلك المخرجات قد تكون سلع أو خدمات .

السلع :

هي أشياء مادية يوجد طلب عليها يمكن إثبات حق ملكيتها ويمكن نقل ملكيتها من وحدة مؤسسية إلى وحدة مؤسسية أخرى وبعض السلع تستهلك ذاتياً فلا يحدث تبادل أي لا تباع ولا تشترى .

الخدمات :

هي مخرجات غير متجانسة ، تنتج حسب الطلب وتقدم في الوقت الذي تنتج فيه للمستهلك والخدمات ليست وحدات مستقلة، ولا يمكن تحديد حقوق ملكية عليها وبعض الخدمات تنتج للاستهلاك الذاتي .

الإنتاج غير المشروع :

هو إنتاج سلع أو خدمات يحظر القانون بيعها أو توزيعها أو امتلاكها، أو يكون انتاج سلع أو خدمات مشروعة لكن تصبح غير مشروعة لأن منتجوها لم يأخذوا تصريح أو أذن بإنتاجها أو ممارستها (مثل الطبيب الذي ليس له تصريح بمزاولة المهنة) ويجب تسجيل المعاملات (بيع وشراء) للسلع أو الخدمات غير المشروعة (مثل صناعة المخدرات وتوزيعها) ضمن دائرة الإنتاج .

الإنتاج الخفي والاقتصاد السري :

وفيه قد تكون بعض الأنشطة الإنتاجية مشروعة لكنها مخفية عمداً عن السلطات العامة لبعض الأسباب ( الهروب من الضرائب ، الهروب من التأمينات -........الخ) .

الاستهلاك الوسيط ( P.2) :

يتكون من قيمة السلع والخدمات التى تستهلك كمدخل في عملية الإنتاج. ما عدا الأصول الثابتة حيث يقيد استهلاكها كإهلاك لرأس المال الثابت. ويقيد الاستهلاك الوسيط للسلع والخدمات في الوقت الذي تدخل فيه السلعة أو الخدمة عملية الإنتاج. وتقيم بسعر الشراء السائد وقت دخوله عملية الإنتاج .

إهلاك رأس المال الثابت( K.1) :

يعتبر تكلفة إنتاج، ويعرف بأنه تناقص أثناء الفترة المحاسبية في القيمة الجارية لمخزون الأصول الثابتة التى يمتلكها ويستعملها المنتج نتيجة :
أ - التدهور المادي .
ب - القدم .
ج - التلف .
وينبغي أن يحسب الإهلاك بالأسعار التي كانت سائدة وقت الإنتاج وليس وقت الاحتياز الأصلي للسلعة ولذلك ينبغي أن يقيم وقت الإنتاج .

القيمة المضافة الإجمالية ( B.1) :

إحدى بنود الموازنة الرئيسية في النظام، وهي المصدر الذي تتولد منه الدخول الأولية في النظام. ويرحل إلى حساب الدخل الأولي. وهو يساوي قيمة المخرجات مخصوماً منها قيمة الاستهلاك الوسيط .

قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التى تخدم الأسر المعيشية ( S.15) :

هي كيانات قانونية واجتماعية تعمل بصورة رئيسية في انتاج السلع والخدمات غير السوقية من أجل الأسر المعيشية (مجاناً أو مقابل رسمٍ معينٍ ولكن ليس بغرض الربح) . وتتكون الموارد الرئيسية لتلك المؤسسات التى لا تهدف الى الربح وتخدم العائلات من تبرعات الأسر المعيشية أو اشتراكات تلك الأسر. وهي تنتج خدمات تعتبر استهلاكاً يخص الأفـراد ولا تنتج خدمات جماعية. وهي تدار بواسطة مجموعة من المسؤولين غالباً تكون بالانتخاب .

قطاع بقيه العالم ( S.2) :

يتألف من جميع الوحدات المؤسسية غير المقيمة التى تدخل في معاملات مع الوحدات المقيمة أو التى تكون لها علاقات اقتصادية أخرى مع الوحدات المقيمة. ويشمل قطاع بقية العالم تلك الوحدات التنظيمية ( المؤسسية ) غير المقيمة الموجودة ماديا داخل حدود الدولة الجغرافية مثل (السفارات والقواعد العسكرية والمنظمات الدولية ...الخ)، إضافة إلى الوحدات غير المقيمة الموجودة خارج الحدود الجغرافية للدولة .

الإقامة :

الوحدة المؤسسية المقيمة تعتبر مقيمة في بلد ما عندما يكون لها مركز مصلحة اقتصادية في الإقليم الاقتصادي لذلك البلد. ويقال أن لها مصلحة اقتصادية عندما يوجد لها موقع ( مسكن ، مكان أنتاج منشاة ) في داخل الإقليم، تمارس فيه أنشطة اقتصادية وتدخل في معاملات وتستمر في ذلك لمدة طويلة (سنة أو أكثر ). فالإقامة لا تقوم على أساس الجنسية أو أي معايير قانونية ويعتبر جميع أفراد نفس الأسرة المعيشية لهم نفس الإقامة التي للأسرة المعيشية نفسها، حتى وإن عبروا الحدود للعمل أو غيره لفتراتٍ من الزمن. بينما إذا عملوا أو أقاموا في الخارج فترات طويلة وأصبح لهم مركز مصلحة اقتصادي في الخارج فإنهم لا يصبحون أعضاءً في الأسرة المعيشية. والشركات والمؤسسات التي لا تهـدف إلى الربح، يعتبر لها مركز مصلحة اقتصادي في البلد الذي تأسست وسجلت فيه قانوناً.

الإقليم الاقتصادي للبلد :

يتكون من الإقليم الجغرافي الذي تتولى إدارته الحكومة ويتحرك في داخله الأشخاص والسلع ورأس المال بحريةٍ، وهو يشمل : -
1 - المياه الإقليمية.
2 - الفضاء الجوي.
3 - الجيوب الإقليمية في بقية العالم. مثل السفارات ، القنصليات ، القواعد العسكرية.....الخ .

مركز المصلحة الاقتصادية :

الوحدة المؤسسية يكون لها مركز مصلحة اقتصادية داخل بلد حينما يوجد موقع ما (سكن ، مكان أنتاج ، مباني أخرى....الخ ) في الإقليم الاقتصادي لبلد ما تمارس فيه أو تدخـل في معاملات اقتصادية لمـدة طويلة (سنة أو أكثر) .

النشاط الانتاجى :

الإنتاج يتكون من مجموعة أنشطة، والنشاط يتم تصنيفه حسب نوع السلع والخدمات المنتجة كمخرجات حسب التنقيح 3.1 للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية ( ISIC, REV.3.1).